بريمر لـ {الشرق الأوسط}: لم يكن هناك جيش بالعراق لكي نحله.. فكلهم ذهبوا لمنازلهم

الحاكم الأميركي السابق للعراق قال في حوار مع {الشرق الأوسط} إن الغارات على المتشددين في سوريا قريبة جداً

بول بريمر: الجيش العراقي «تبخّر» قبل وصولي إلى بغداد!
بول بريمر: الجيش العراقي «تبخّر» قبل وصولي إلى بغداد!
TT

بريمر لـ {الشرق الأوسط}: لم يكن هناك جيش بالعراق لكي نحله.. فكلهم ذهبوا لمنازلهم

بول بريمر: الجيش العراقي «تبخّر» قبل وصولي إلى بغداد!
بول بريمر: الجيش العراقي «تبخّر» قبل وصولي إلى بغداد!

عندما سألت بول بريمر عما دفعه لحل الجيش العراقي أجاب «لم يكن هناك من جيش في الثكنات، والجنرال جون أبو زيد أبلغ الرئيس جورج دبليو بوش بذلك حتى قبل وصولي. وفكرة استعادة الجيش رفضها الأكراد الذين هددوا بالاستقلال، والشيعة الذين رأوا أن المؤسسة العسكرية ستكون صدامية من دون صدام».
بول بريمر، المبعوث الرئاسي الشخصي إلى العراق، كلفه الرئيس جورج دبليو بوش بـ«إدارة العراق»، وكانت سلطته مطلقة. أثار الكثير من الجدل، وعندما غادر العراق قال في كلمة تلفزيونية «قطعة من قلبي ستظل باقية هنا في الأرض الجميلة الممتدة ما بين النهرين، بأوديتها الخصبة وجبالها المهيبة وشعبها الرائع». تلك الأرض التي وصفها بأنها مهددة اليوم من الداخل بعاصفة «داعش» وسرطان المذهبية وأيضا من الخارج. الحرب تلوح في الأفق مجددا، وبسببها استعدت إيران ووضع النظام السوري حسابات مستعجلة.
في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أكد بريمر أن الولايات المتحدة لن تتعاون أو تنسق مع نظام بشار الأسد، وأن الغارات الأميركية على «داعش» في سوريا قريبة جدا «لأنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بـ(داعش) في العراق من دون هزيمته في سوريا»، مشيرا إلى أنه على كل «كان علينا تدمير السلاح الجوي السوري قبل ثلاث سنوات». وأكد بريمر عدم وجود أي تعاون سري بين واشنطن وطهران «هناك فقط التقاء مصالح لإلحاق الهزيمة بـ(داعش)»، مستطردا أنه «ليس من مصلحة أميركا أو مصلحة دول المنطقة أن تحصل إيران على القدرة النووية».
وقال بريمر إن نوري المالكي أبعد الضباط المدربين أميركيا فانهار الجيش العراقي في الموصل. هو لا يريحه الآن حديث حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي عن إنشاء حرس وطني، كما تقلقه «عصائب أهل الحق» الميليشيا العراقية المدعومة من إيران.
وهنا نص الحوار:
* لو كنت مستشارا لـ«داعش».. بماذا تنصحهم الآن؟
- أنصحهم بأن يعمدوا إلى إطالة حربهم ضد الولايات المتحدة. أفعل ذلك لأنه حسب اعتقادي ليس واضحا أن الحكومة الأميركية ستبقى في هذه الحرب الوقت الكافي لكسبها.
* لفعل هذا، ماذا على «داعش» أن تفعل؟
- هناك أمران واضحان، الأول أن ينتشروا بين الناس في المدن حيث سيصعب قتالهم. الثاني أن ينسحبوا عبر الحدود إلى سوريا، حيث رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما قرر كما يبدو أن الغارات الجوية هناك ستكون محدودة.
* لكن الرئيس نفسه تعهد بالرد على الرئيس السوري بشار الأسد إذا ما أطلق جيشه النار على طائرة أميركية.. هل هذا يعني غارات محدودة أم أن قصف سوريا مشمول في الخطة؟
- أعتقد أنه ينوي شن غارات جوية داخل سوريا. هذا واضح، وبنظري أنه إذا هاجم السوريون طائرات أميركية تحلق في الأجواء السورية، فإننا سنرد حتما. ووجهة نظري بشكل عام أن الوضع الذي نواجهه الآن في العراق وسوريا كأنه نص من كتاب حول أحد الدروس الأساسية في السياسة الخارجية، وهو أن التأخير في اتخاذ قرار صعب عادة ما يؤدي إلى وضع أكثر صعوبة لاحقا. كان علينا أن ندمر السلاح الجوي السوري قبل ثلاث سنوات، عندما دعت الإدارة إلى الإطاحة بالأسد. لو فعلنا ذلك لكانت القوات المعارضة للأسد على الأرض استطاعت أن تحقق بعض النجاح. لم نفعل ذلك، فازداد الوضع سوءا، وهذا كان متوقعا. لهذا نحن في موقف صعب جدا الآن أكثر مما كنا عليه قبل ثلاث سنوات.
* في العراق وسوريا أم في سوريا فقط؟
- في البلدين. بالنسبة إلى العراق أعتقد أن خطأ الرئيس كان بسحب القوات الأميركية في نهاية عام 2011، لأن هذا ترك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حرا في الشروع في فلسفة سياسية طائفية، وأخطرها كان عندما «طهر» الجيش العراقي المدرب أميركيا من الضباط الذين دربناهم، وهذا يفسر لماذا انهار ذلك الجيش في الموصل. لم يثق المالكي في الضباط.
* وحده المالكي لم يثق بالضباط أم أن إيران هي الأخرى لم تكن تثق بهم؟
- من الصعب القول إلى أي مدى أثرت إيران بقرار المالكي في ما يتعلق بالجيش. أنا لا أعرف. لكن السؤال مهم، لأن إيران هي العامل الكبير غير المعروف في الوضع كله، هي الجانب الذي يطرح أكبر الأسئلة الاستراتيجية في أميركا: ما هي النتيجة النهائية التي نريد رؤيتها وتتعلق بإيران في المنطقة؟.. أي دور تراه أميركا لإيران في المنطقة؟!.. هذا سؤال استراتيجي.
* ولا تستطيع أنت الإجابة عنه؟
- جوابي فيه الكثير من السلبيات. ليس من مصلحة أميركا أو مصلحة أغلب دول المنطقة أن تحصل إيران على القدرة النووية، لأن ذلك يغير كل موازين القوى في المنطقة، وهذا أثار قلقا محقا لدى قوى أخرى في المنطقة. إن فكرة أن تملك إيران قدرة إنتاج أسلحة نووية تدفع إلى تغيير جذري في المنطقة، وتزعزع نظام عدم الانتشار النووي العالمي. هذه مشكلة كبرى. إيران غير نووية، وإيران لا تسوق وتنشر الثورة في المنطقة، يمكن أن تلعب دورا مهما في المنطقة. هذا يتطلب تغييرا حقيقيا في تفكير إيران بدورها في المنطقة، ولا أرى أي إشارة حول هذا.
* يقول البعض إن إيران لن تقف بوجه أميركا إذا ما لاحقت هذه «داعش»، والعكس ينطبق أيضا على أميركا. هل تعتقد بوجود تعاون سري بين الدولتين؟
- كلا، لا أعتقد بوجود تعاون، إنما هناك التقاء مصالح بين الدولتين. من مصلحتهما معا دفع وإلحاق الهزيمة بـ«داعش». لا أعتقد بوجود تنسيق رسمي بين الطرفين، والإدارة استبعدت ذلك. وأعتقد أنه سياسيا ومن أجل السياسة الخارجية هذا قرار صائب. لا أشك بوجود التقاء مصالح الآن. لكن لا تنسيق.
* لكن هناك المئات من ضباط الحرس الثوري الإيراني مع الميليشيات الشيعية في العراق كقادة ومستشارين من دون أي اعتراض من واشنطن؟
- لا أعتقد ما إذا كان من دون اعتراض أو بسبب عدم قدرتنا على فعل أي شيء. من المؤكد أن الإيرانيين قووا مواقفهم في العراق في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة في فترة حكم المالكي الثانية. هذا أمر لا شك فيه إطلاقا. وبسحبنا قواتنا فقدنا كل نفوذ كان لنا على الأرض داخل العراق. لكن هناك فرقا بين أن الإيرانيين يفعلون ما يفعلون لأن ذلك باستطاعتهم، وبين أن يكون بسبب أننا نرى ما يفعلون فكرة جيدة. لا أعتقد أن الشق الأخير هو السبب. أعتقد أن الإيرانيين استغلوا مسألة أننا لمحنا أننا سنغادر المنطقة وليس فقط العراق أو أفغانستان.
* هل تعتقد أنكم إذا غادرتم أفغانستان قبل إيجاد حل لمشكلة «داعش»، فإن المنطقة ستواجه مشكلة إرهابية أكبر؟
- نعم، وأعتقد أننا ما دمنا سنحتاج إلى وقت طويل لحل مشكلة «داعش» - كما وصفتها - فإن هذا سيأخذ سنوات وليس مجرد أشهر، وما دامت الإدارة مستمرة على طريق سحب قواتنا من أفغانستان، فأعتقد أن الخطر الحقيقي أننا سننتهي بانبعاث «طالبان» في أفغانستان، وأن الوضع في أفغانستان سيزداد سوءا في السنتين المقبلتين خلال حربنا مع «داعش»، حتى لو كنا نحقق تقدما ضد «داعش» فإنه من المؤكد أن الوضع في أفغانستان سيزداد سوءا.
* نعود إلى «داعش» وإيران.. ذكرت أن ضعف الجيش العراقي سببه المالكي، لكن هناك من يقول أيضا إن بروز «داعش» جاء نتيجة لحكم المالكي أيضا، ولتدخل إيران في العراق وسوريا. ماذا تعتقد الآن خصوصا أن كثيرين يتخوفون من أن إيران ستحاول أن تكون المستفيد الوحيد من هزيمة «داعش»؟
- هذا أحد الأسباب التي تدفع الإدارة الأميركية ل‘شراك دول أخرى في المنطقة مثل السعودية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وبالطبع تركيا. تحاول أن تشكل تحالفا واسعا، لأن كل هذه الدول تشترك في القلق نفسه، أنه ليس من مصلحتها أو من مصلحة أميركا أن تسيطر إيران على المنطقة كلها الممتدة من حدود العراق حتى المتوسط. وبالطبع لمدة 20 سنة كانت سوريا الشريك الوحيد لإيران في المنطقة، هي و«حزب الله» في لبنان، الذي يقاتل الآن في سوريا. إن المصالح الأميركية قريبة جدا من مصالح دول المنطقة بمنع إيران من أن تصبح القوة المسيطرة، وهنا تأتي مشكلة إيران النووية، لأنه حتى لو جرى تقييد إيران ضمن أراضيها فإنها إذا حصلت على السلاح النووي فإن هذا سيغير كل موازين القوى في المنطقة بطريقة سلبية.
* يقترح البعض أن التحالف الجديد لا خيار أمامه سوى التعاون مع نظام بشار الأسد لمحاربة «داعش»، ويقولون إن أجهزة الاستخبارات في الدول بدأت التعاون بالفعل. هل تعتقد بصحة هذا أو يمكن تجنب مثل هذا التعاون؟
- أتكلم عن وجهة النظر الأميركية، هي لن تتعاون أو تنسق مع نظام الأسد. أوضحنا ذلك. الإدارة أوضحت ذلك وقالت أيضا إنه إذا هاجم الدفاع الجوي السوري طائراتنا عندما تبدأ العمل في سوريا، فستتم مواجهته وهزيمته هو الآخر. لذلك لن يحدث أي تنسيق على الأقل من الناحية الأميركية.
* متى ستبدأ الطائرات الأميركية عملها فوق سوريا؟
- كنت أعتقد قريبا جدا. لكن في الصحافة الأميركية اليوم (أول من أمس الخميس) فإن الرئيس أصر أمس مع مستشاريه على أنه يريد أن يوافق شخصيا على كل هجوم على سوريا. هذا قد يؤخر العمل قليلا. وأعتقد أنه قبل أن تبدأ الغارات على سوريا يجب أن تكون هناك معلومات أمنية أكثر حول الأهداف. أظن أن إصرار الرئيس على الموافقة المسبقة على العمليات سيجعلها عملية مرهقة.
* إذا تخلصنا من «داعش»، من سيتخلص من «عصائب أهل الحق»، الميليشيا العراقية الشيعية المدعومة من إيران؟
- تقلقني الميليشيات العراقية المدعومة من إيران. الحل، ولا أقول إنه سيكون سهلا، يكون بإعادة بناء الوحدات النظامية في الجيش العراقي. أنا غير مرتاح أن حيدر العبادي رئيس الوزراء وحكومته بدأوا يتحدثون عن إنشاء الحرس الوطني. هذا يكون مقبولا إذا كان وسيلة لضم عشائر سنّية خصوصا من الأنبار وصلاح الدين ونينوى في القتال ضد «داعش». لكن في النهاية، وهذه فكرة طرحتها عندما كنت في العراق، فإن الحكومة يجب أن تحتكر استخدام القوة الشرعية. يجب ألا تكون هناك ميليشيات وأشخاص لا يخضعون للحكومة، بل للرئيس أو لرئيس الوزراء.
أعتقد جوابا عن سؤالك، أنه على أميركا أن تركز على مساعدة رئيس الوزراء الجديد كي يعيد تشكيل الجيش العراقي. الأميركيون ينسون أن الجيش العراقي المدرب والمسلح أميركيا هزم «القاعدة» في العراق في نهاية عام 2009.
* بمساعدة العشائر؟
- بكل تأكيد، أثناء «الصحوات». وهناك إشارات الآن بأن بعض عناصر الجيش الذي يعاد إنشاؤه تعمل مع عشائر سنّية كبرى، وبالذات حول «حديثة». هذا هو طراز الصحوات الذي نجح خلال السنوات 2007 حتى 2009، لكنه سيأخذ وقتا. إنما هذه على المدى البعيد الطريقة الوحيدة لمحاولة وضع الجيش العراقي والقوات المسلحة تحت سيطرة الحكومة، فلا يبقى وجود للميليشيات. وتصبح العشائر جزءا من القوات العسكرية. وما قام به المالكي أنه أوقف عملية ضم مقاتلي العشائر إلى الجيش، رغم أن الخطة أقرت ذلك.
* أريد أن أسألك سؤالا: لماذا شعرت عندما كنت في العراق بأن عليك حل الجيش العراقي؟
- حسنا، هناك الكثير من سوء الفهم حول هذا الأمر. أولا: لم يكن هناك من جيش لحله. كان الأفراد كلهم ذهبوا إلى بيوتهم حتى قبل وصولي إلى العراق. الجنرال جون أبو زيد أبلغ الرئيس جورج دبليو بوش في بداية أبريل (نيسان) 2003، بأنه لا وجود لأي وحدة عراقية واقفة للدفاع عن أي مكان في البلاد. السؤال الذي واجهناه حتى قبل دخولي الحكومة هو: هل نبني الجيش العراقي أو نستدعي الجيش العراقي؟ فكرة استدعاء الجيش العراقي لم أرفضها وحدي بل أيضا الرئيس بوش، لأن الأكراد كانوا سيعلنون استقلالهم. قال لي قادتهم «لا تنس أن جيش صدام (حسين) شن ولعقود عمليات إبادة ضد الشعب الكردي وإحداها بالكيماوي 1982 (حلبجة)». أيضا، القادة الشيعة الذين كنت أتكلم معهم، قالوا لي «إذا استدعيت جيش صدام ستكون مؤسسة صدامية من دون صدام».
وكان قرار الحكومة الأميركية الذي أوصيت به ودعمته ووافق عليه الرئيس أن نبني جيشا جديدا. وكان القرار الصائب. هذا الجيش الجديد هزم «القاعدة»، لكنه احتاج لوقت أطول مما كنا نأمل.
* وهل تظن أن على الأميركيين الآن أن يعيدوا بناء الجيش العراقي، وهل تثق في أن عبادي لن يُقدم على ما أقدم عليه المالكي؟
- حيدر العبادي كان وزيرا للاتصالات عندما كنت في الحكومة هناك. لفتني أنه حاسم، تكنوقراطي، مثقف، يعرف كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذ الأشياء. صحيح أنه من حزب «الدعوة»، لكن ما قاله وفعله منذ اختياره كرئيس للوزراء أظهر أنه يحاول التواصل فعلا مع الأكراد والسنّة. من دون شك يريد الأميركيون مساعدته في إعادة بناء الجيش. أعتقد أنه على الطريق الصحيح، وعليه أن يعين وزيري الداخلية والدفاع. نأمل أن يستمر في السياسة الصحيحة، وأن يتمتع بحكومة موسعة تضم كل الأطراف. وهذه نواياه.
* يكرر الرئيس أوباما أنه لن يرسل قوات برية إلى العراق، لكن الخبراء العسكريين يقولون إن الغارات الجوية قد تمنع «داعش» من التمدد لكنها لا تستطيع تحرير المدن. هل الولايات المتحدة في دوامة؟ وكيف يمكن للجنرال مارتن ديمبسي أن يحقق خططه العسكرية من دون الأدوات الكافية؟
- لا يستطيع. وسنضطر لنشر قوات قتالية على الأرض في العراق. لأوضح أكثر: هناك نقاط ضعف كبيرة عند «داعش»، وهذا مدعاة أمل. أولا لـ«داعش» نقطتا ضعف عسكريتان أساسيتان: خطوط الإمدادات طويلة جدا وعرضة للغارات الجوية، لأنها تمتد من العراق حتى سوريا. ونقطة الضعف الثانية أن لديهم قواعد ضعيفة حيث يجددون ويتزودون وهذه قواعد منتشرة في الصحراء المكشوفة وهي عرضة.
الآن قوتهم يستمدونها من سيطرتهم على بعض المدن مثل الموصل، تكريت، تلعفر، والقائم، وغيرها. لا نستطيع استعادة المدن من الجو، هذا ما يحاول فعله الأسد، أنه يقصف مدنا مثل حلب ويقتل الآلاف والآلاف. حتى الآن سقط 200 ألف سوري. نحن لا يمكننا فعل ذلك. في النهاية القوات البرية تسترجع المدن. علينا أن نضاعف دعمنا العسكري للأكراد، ونساعد في إعادة بناء الجيش العراقي. لكن الدخول إلى المدن سيتطلب قوات أميركية، ليس بالضرورة للقيام بالقتال الفعلي، إنما يجب أن تكون قوات قتالية للمساعدة في تحديد أهداف الغارات الجوية وبدقة.. بالتأكيد سنحتاج لقوات برية على الأرض، ثم لا ننسى أن هذه القوات إذا تم إطلاق النار عليها فإنها سترد بالمثل للدفاع عن نفسها. لا يمكن استثناءها من المعارك. إن هذا النقاش حول القوات القتالية، على الأقل في الصحافة الأميركية، له جانب نظري، إنما لا بد أننا سننشر قوات على الأرض. وكان الجنرال ديمبسي واضحا عندما قال ذلك، وأعتقد أن الرئيس أخطأ عندما استبعد مثل هذا الاحتمال, إنه يقيد يديه بنفسه، ويكشف للعدو عن تردده.
* ومع ذلك، قال أيضا إن هذا العصر هو العصر الأميركي، كيف نصدق ذلك إذا كان كثير التردد؟
- هذه مشكلة. أريد أن أضيف شيئا عن «داعش»: إن نقطة الضعف الأساسية التي يعاني منها «داعش» هي آيديولوجيته. التصرف الذي يقدم عليه «داعش» في العراق لا يجذب حتى 2 في المائة من الشعب العراقي. الشعب العراقي مثقف، هو ابن حضارة عظيمة موجودة هناك منذ 5 آلاف سنة.
العراق مسقط رأس حمورابي، أبي الشرائع والقوانين. قطع الرؤوس، صلب الأطفال، اغتصاب النساء، كلها كلفت «القاعدة» وقف دعم الشعب العراقي عامي 2006 و2007.. هذه هي نقطة ضعف «داعش» الأساسية.
* تتكلم عن العراق وعن المدن العراقية وكأنك عراقي وترى هذه المدن كأنها أمام عينيك!
- أراها. كنت في كل هذه الأمكنة.
* لكنك تصر أيضا على الحديث عن «داعش» في العراق، متناسيا أن «داعش» موجود أيضا في سوريا، وقد يهاجم الأردن وأيضا لبنان؟
- يجب أن نهزم «داعش» في سوريا. لا تفهميني بطريقة خاطئة. لا يمكن إلحاق الهزيمة بهم في العراق من دون هزيمتهم في سوريا. ويجب أن نعترف بأن الرئيس أوباما يدرك ذلك، لكن هل سيقيد أيدي العسكريين؟ كان الرئيس واضحا في كلمته قبل أسبوعين. هو يدرك أننا لا يمكن أن نهزم «داعش» في العراق فقط، هذا لن يكون انتصارا. سيعبرون الحدود إلى سوريا.
* بالطبع، ومن سوريا إلى الأردن وإلى لبنان؟
- من هنا يأتي التقاء المصالح بيننا وبين إيران. لأن هذه هي المناطق التي تريد إيران السيطرة عليها. إنها تريد السيطرة على كل ما هو ممتد من الجانب الشرقي - الغربي لإيران حتى المتوسط. لكن هذا ليس من مصلحة أميركا أو من مصلحة استقرار المنطقة.
* يبدو أن الأميركيين لم يلاحظوا هذا الشيء، حتى تدخل «داعش» وحطم الهلال الشيعي؟
- هذا صحيح. «داعش» هو نسخة جديدة مختلفة من «القاعدة».
* أريد أن أسألك عن مصير الأقليات في المنطقة، وكلها قلقة. المسيحيون يشعرون بأن الغرب يساعد «داعش» بتشجيعهم على ترك أوطانهم. هل يستطيع الغرب إعادة إصلاح ما فعله «داعش» بحق هذه الأقليات؟
- دعيني أعبر عن الأسى الذي أشعر به شخصيا خصوصا في ما يتعلق بأقدم فروع المسيحيين في المنطقة الذين هم في العراق، الذين طردوا أولا إلى الشمال ومن ثم إلى خارج البلاد.
هذا لا يتعرض له المسيحيون فقط في العراق بل يشعر به مسيحيو لبنان أيضا. كنت على غداء مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في واشنطن، وتحدث عن قلقه على المسيحيين في الشرق وفي لبنان. كذلك هناك قلق على الإيزيديين والتركمان والكثير من الأقليات. لم يكن أبدا من أهداف إدارة بوش وإدارة أوباما إبعاد المسيحيين والأقليات كما يوحي سؤالك.
* لكنهم يشجعون الأقليات على الرحيل وكأنهم يساعدون «داعش». الدول الأخرى ترحب بهم بدل تشجيعهم على البقاء؟
- لكن من ناحية أخرى، يجب أن نتعاطف مع قلق العائلات المسيحية في العراق وسوريا. من الجميل تشجيعهم على البقاء، لكن «إذا تم الاعتداء عليكم وقتلكم وصلبكم فعليكم البحث عن بدائل». الحل الوحيد هو باستعادة بعض الاستقرار إلى المنطقة كي يتاح لمن تبقى من الأقليات العيش هناك. إنها مأساة تاريخية.
* أليس مستغربا أن تركيا الدولة العضو في الحلف الأطلسي رفضت عام 2003 السماح للقوات الأميركية باستعمال أراضيها وتتخذ اليوم الموقف نفسه.. هل لديك أي تفسير خصوصا في ظل ما تردده التقارير الصحافية عن أن تركيا أصبحت اليوم مركزا لتجنيد مقاتلين لـ«داعش»؟ احك لنا عن تركيا العضو في الأطلسي..
- لست خبيرا بتركيا، لكن كوني أمضيت سنوات طويلة من حياتي المهنية في الأطلسي فإنني مصاب بخيبة كبيرة، أن دولة عضوا في الأطلسي ولأكثر من عقد من الزمن وضعت لمرتين عراقيل في وجهنا، أمام اتخاذنا قرارات نرى أنها من مصلحة تركيا وتجلب الاستقرار للمنطقة. إنها مسألة محبطة، لا أستطيع تفسيرها سوى أنها السياسة التي يعتمدها الرئيس رجب طيب إردوغان. أنا متأكد أن الحكومة الأميركية تجري محادثات صريحة وهادئة مع الأتراك. إنه أمر يثير اهتمامنا خصوصا أن تركيا، وهي قوة كبيرة، لديها دور تاريخي في المنطقة، ثم إنها عضو في الأطلسي. لا أستطيع أن أفسر دورها وبالطبع لا أبرره. إنه أمر محبط للغاية تماما كما فعلوا عام 2003 عندما رفضوا انطلاق فرقة المشاة الرابعة الأميركية من تركيا.
على كل، مسألة أن فرقة المشاة الرابعة لم تأت كانت لها تبعات على الحالة الأمنية في العراق بعد الحرب. لأن فرقة المشاة الرابعة كانت ستقاتل انطلاقا من الحدود التركية نزولا حتى الموصل وتكريت، وكانت ستواجه فرقتين كبيرتين من فرق الحرس الثوري، واللتين أصبحتا لاحقا جزءا من العصيان.
* ماذا يجب عمله بعد إلحاق الهزيمة بـ«داعش»، هل يجري الإعداد لخطة سياسية استراتيجية لإعادة إحياء العراق؟
- لا يوجد. إنما أخبرك ما أعتقد بوجوب أن يحدث. ستكون هناك مشكلة أكبر. ما نراه الآن هو انهيار الهيكل السياسي للمنطقة بعد الحرب العالمية الأولى، وليس فقط انهيار اتفاقية «سايكس - بيكو» التي تنعكس على لبنان وسوريا والعراق. إنه انهيار لهيكلية سياسية عمرها مائة عام.
في نهاية المطاف، عندما يتحقق بعض الاستقرار في العراق وسوريا، يجب أن يعقد مؤتمر إقليمي يقرر مصالح الأطراف كلها، وكيفية تنظيم تلك المنطقة لقرن آخر: ما هو الدور المناسب للإيرانيين؟.. كيف سيحدث توازن القوى بين العلويين في سوريا والسنّة، وكذلك الآخرين: الدروز، المسيحيين، إلخ؟.. يجب إعادة النظر بكل شيء، وهذا سيحتاج إلى سنوات، ويحتاج أيضا إلى تحرك نحو الاستقرار وإلى رؤية. أنا لا أملك الرؤية، لكني أستطيع أن أقول ما يجب أن يحدث. بعض الدول يجب أن تنظر إلى كل المنطقة وتضع تصورا للأخذ في الاعتبار بكل مصالح الدول المعنية: دول الخليج العربية، الأردن، العراق، سوريا، ولبنان. هذا ما يجب أن يحدث، لكن ستمر سنوات قبل أن يحدث.
هدفنا الآن وقف الاتجاه القائم ومنع «داعش» من أن يكبر أكثر، وأن نقلب الوضع وفي النهاية نهزمه.



قوى سودانية توقع في القاهرة «ميثاقاً وطنياً» يدعم الجيش

قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)
قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)
TT

قوى سودانية توقع في القاهرة «ميثاقاً وطنياً» يدعم الجيش

قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)
قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)

وقع عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية، الأربعاء، في القاهرة، ما سمَّته «الميثاق الوطني»، الذي يتضمن رؤية إطارية لإدارة فترة انتقالية، عبر توحيد للقوى السياسية في تجمع موحد، يقدم خريطة طريق تنفيذية لحل شامل.

ويختلف التجمع السياسي الجديد، عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، حسب مشاركين في التوقيع، في كونه يستهدف توحيد كل الكيانات السياسية دون إقصاء أحد، إلى جانب دعم القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية مع «قوات الدعم السريع».

ووقَّع على «الميثاق الوطني» كل من «الكتلة الديمقراطية» برئاسة جعفر الميرغني، و«كتلة الحراك الوطني» برئاسة تيجاني سيسي، وحزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة الأمين محمود، و«تحالف الخط الوطني (تخطي)»، وكتلة «التراضي الوطني» برئاسة مبارك الفاضل التراضي، و«حزب البعث السوداني» برئاسة محمد وداعه، و«الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب»، و«الجبهة الوطنية» برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من قيادات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس.

وتتضمن الوثيقة الجديدة التي شهد توقيعها السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، تأكيد «وحدة السودان واستقلال قراره»، وأن «القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع في البلاد».

كما تستهدف تسوية سلمية للأزمة الراهنة، من خلال مواصلة الحوار في (منبر جدة) لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، التي تسببت في فرار أكثر من 8 ملايين شخص من ديارهم، وهجرة أكثر من 1.8 مليون إلى دول الجوار، وفقاً لتقديرات أممية.

قادة كتل سياسية سودانية يوقِّعون في القاهرة (الأربعاء) وثيقة إطارية لفترة انتقالية (الشرق الأوسط)

ووفق الوثيقة التي اطَّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أسس التوافق بين القوى السياسية تبدأ بتدشين حوار سوداني – سوداني دون إقصاء أو تدخلات خارجية، كما حددت مهام للفترة الانتقالية، بدايةً من إعادة الإعمار، وصياغة دستور دائم عبر استفتاء شعبي، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، وتنفيذ اتفاق (سلام جوبا) مع الحركات المسلحة.

كما نصَّت على آليات تشكيل أجهزة لحكم انتقالي، بدايةً من مجلس السيادة يتكون من 7 أعضاء عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية، ورئيس وزراء يجري اختياره من 3 أسماء يجري ترشيحهم من لجنة حكماء تضم 11 عضواً. وحددت الوثيقة آلية لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، يجري اختيارهم من لجنة تُشكل من 15 عضواً من القوى المشاركة في مؤتمر الحوار السوداني.

وجاء التوقيع على الوثيقة بعد سلسلة اجتماعات استضافتها العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية لعدد من القوى السياسية.

ويسعى تجمع القوى السودانية الجديدة، إلى طرح رؤيته للحل على المجتمع الدولي، حسب رئيس قوى الحراك الوطني، تيجاني سيسي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية المقدَّمة من مظلة القوى السياسية الجديدة ستُطرح على المجتمع الدولي لتأكيد أن هناك مشاريع سياسية وطنية يمكن البناء عليها في حل الأزمة السودانية».

ورأى رئيس «الحراك الوطني» أن رؤيتهم السياسية تختلف عن مبادرة (تقدم)، كون «الأخيرة ما زالت تقدم حلولاً تُقصي آخرين»، مشيراً إلى أن «بعض الأطراف الدولية تنحاز إلى (تقدم)، بينما يجب أن يعلم العالم أن هناك في الساحة السودانية مَن يملك مشروعاً وطنياً جامعاً يمكن أن يكون مدخلاً للحل».

ويتشكل تحالف «تقدم»، برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، بشكل رئيسي من قوى «الحرية والتغيير»، ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات نقابية ومهنية. وتطالب «تقدم» الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف فوري للحرب، دون الإعلان عن دعم أي طرف.

وقال تيجاني سيسي إن مشروع الميثاق الوطني «يرفض النَّيل من جهات السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة السودانية».

ولم يحدث أن اجتمعت قوى وتيارات سودانية بهذا الحجم منذ بداية الحرب الحالية في السودان، كما يؤكد القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية مبارك أردول، الذي أشار إلى أن التحالف الجديد يضم نحو 8 كتل سياسية كبرى تجمع أكثر من 50 حزباً سياسياً وحركات مسلحة وتجمعات مهنية ودينية.

وشدد أردول لـ«الشرق الأوسط»، على دعم التجمع لـ«القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية ضد (قوات الدعم السريع)، ورفض إقصاء أي تيارات سياسية»، وهو ما يميزه عن «تقدم».


هجمات حوثية بلا أضرار... وواشنطن تدعم اليمن بـ220 مليون دولار

مقاتلة «إف 18» تنطلق من على متن حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصدّ هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
مقاتلة «إف 18» تنطلق من على متن حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصدّ هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
TT

هجمات حوثية بلا أضرار... وواشنطن تدعم اليمن بـ220 مليون دولار

مقاتلة «إف 18» تنطلق من على متن حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصدّ هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
مقاتلة «إف 18» تنطلق من على متن حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصدّ هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)

أكد الجيش الأميركي إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن إلى خليج عدن، من دون أن تسبب الهجمات أي أضرار، وذلك في سياق تصعيد الجماعة الموالية لإيران المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تزامن ذلك مع إعلان واشنطن تخصيص 220 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن، منها 200 مليون دولار عبر وكالة التنمية الأميركية، و20 مليون دولار عبر وزارة الخارجية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء في بيان على منصة «إكس»، أنه بين الساعة 11:02 مساءً و11:48 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو (أيار)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران 3 طائرات من دون طيار فوق خليج عدن.

وأضافت أن سفينة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن نجحت في الاشتباك مع طائرة من دون طيار، فيما اشتبكت قوات الجيش الأميركي مع طائرة ثانية، وتحطمت الطائرة الثالثة في خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.

وبحسب البيان نفسه، أطلق الحوثيون في نحو الساعة 5:02 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، يوم 7 مايو (أيار)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن فوق خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتقرر أن هذه الأسلحة - بحسب الجيش الأميركي - تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أفادت في بيان، الثلاثاء، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 82 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، وأن السلطات تحقق في الأمر.

أموال جمعها الحوثيون من قطاع التعليم المنهار لدعم الطيران المسير (إعلام حوثي)

ولم يتبنَّ الحوثيون الهجوم على الفور، إلا أنهم مستمرون في عملياتهم التصعيدية، فيما تتولى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى جانب مهمة «أسبيدس» الأوروبية التصدي للهجمات وحماية السفن، وسط تأثر حركة التجارة وعزوف كبريات شركات الشحن عن الملاحة في البحر الأحمر.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي، إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وتشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها، إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي. كما عادت فرقاطة ألمانية إلى قواعدها في انتظار إرسال أخرى بديلة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، الجمعة الماضي، أنَّها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي.

وأقرّ زعيمها عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبه، بتلقي 452 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أقرّ بمقتل 40 من مسلحيه وإصابة 35 آخرين في هذه الضربات.

فرقاطة بلجيكية انضمت للمهمة الأوروبية «أسبيدس» لحماية السفن من الهجمات الحوثية (إكس)

وتبنَّى الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري حتى الخميس الماضي، وزعم أنَّ هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

مساعدات إنسانية

بالتوازي مع العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لصدّ هجمات الحوثيين في اليمن، أعلنت واشنطن أنها ستقدم ما يقرب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقرب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأميركية للاستجابة الإنسانية في اليمن إلى ما يقرب من 5.9 مليار دولار منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

وبحسب البيان الأميركي، ستدعم هذه الأموال الإضافية الشركاء في المجال الإنساني لمواصلة الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن من خلال علاج سوء التغذية ودعم الرعاية الصحية الأولية ومياه الشرب المأمونة وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.

وفي حين تشير التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في البلاد، معظمهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال، أكدت واشنطن أن هذه المساعدات الإضافية وإيصالها بشكل آمن ودون عوائق إلى الفئات الأكثر ضعفاً أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح.

ومع التزام الولايات المتحدة بدعم اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية مدمرة، فإنها أكدت أنه لا يمكنها وحدها تلبية الاحتياجات، وأنه يجب على الجهات المانحة الأخرى أن تنضم إلى تكثيف الجهود لتلبية هذه الاحتياجات وسدّ فجوات التمويل الكبيرة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من الاستمرار في الاستجابة بفاعلية ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.


استعدادات لتسيير رحلات دولية من شرق اليمن

رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)
رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)
TT

استعدادات لتسيير رحلات دولية من شرق اليمن

رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)
رحلة للخطوط اليمنية تهبط في مطار الغيضة الدولي قادمة من مطار الريان بالمكلا إبان إعادة تشغيله من قِبل «البرنامج السعودي» (الشرق الأوسط)

زار وفد من هيئة الطيران المدني السعودية مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة (شرق اليمن)؛ استعداداً لتسيير رحلات دولية من وإلى المطار، منها رحلات للحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام.

وعمل الوفد السعودي خلال الزيارة على تفقّد الإجراءات المتبعة وفحصها، وصالات الاستقبال بالمطار وبرج المراقبة، والمدرج وغيرها من مرافق المطار، والتأكد من سلامتها فنياً وأمنياً، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وكان «البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن» نفّذ إعادة تأهيل المطار وتجهيزه، وتمت إعادة استئناف الرحلات في يوليو (حزيران) 2023، ليشكّل رافداً جديداً في رفع مستوى خدمات قطاع النقل في اليمن.

وأعاد «البرنامج السعودي» تأهيل مطار الغيضة الدولي ورفع كفاءته وتحقيق أعلى مستويات السلامة؛ تسهيلاً للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية.

جانب من احتفال أهالي المهرة باستئناف الرحلات الجوية في مطار الغيضة الدولي (الشرق الأوسط)

المشروع يتضمن إعادة تأهيل مباني المطار ووحداته، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (R-NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وإعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بالمعدات وتزويدها بأجهزة الأمتعة، بالإضافة إلى صالة التشريفات وكبار الضيوف، إلى جانب إعادة تأهيل برج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار، إلى جانب توفيره إضاءة متكاملة لسور المطار.

كما يوفر المشروع الكثير من فرص العمل للسكان وفرص استثمارية داخل المطار نفسه، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر اليمنية على استخدام أحدث التقنيات للمطارات، مثل أنظمة الاتصالات وسيارات الإطفاء الحديثة، كما زود المطار بسيارة إسعاف بكامل احتياجاتها الطبية والإسعافية، وعربة إطفاء تطابق مواصفاتها توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة الطيران المدني الدولي؛ دعماً لأنظمة السلامة في المطار.

ويولي «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قطاع النقل أهميته بوصفه أحد روافد الاقتصاد المهمة لليمن، وتشمل المشاريع في قطاع النقل إعادة تأهيل المطارات، ومنها مطار عدن الدولي الذي تم تدشين مرحلتيه الأولى والثانية، محسناً بذلك جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة التي يستكمل فيها إعادة تأهيل المدرج الرئيسي للطيران وأنظمة الملاحة والاتصالات.

يذكر أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قدّم أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية خدمة في مختلف المناطق اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، إلى جانب الزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

وكيل المحافظة يثمّن الدعم السعودي

استقبل صالح عليان وكيل محافظة المهرة الأربعاء وفد هيئة الطيران السعودية، بحضور المهندس نويجع مغفيق، مدير عام مطار الغيضة، والعميد فيصل الحجيلي، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمهرة، والعقيد سالم رعفيت، مدير القاعدة الجوية بالمطار، إلى جانب ديما رشاد، مستشارة وزير النقل اليمني لشؤون النقل الجوي.

وعبّر عليان عن تقدير السلطة المحلية لما تقدمه المملكة من دعم وإسناد للمحافظة وأبنائها في العديد من الخدمات والمشاريع التنموية في مختلف المجالات، مشدداً على «المواقف السعودية التي وصفها بالصادقة تجاه الحكومة اليمنية ودعم جهود السلام والتنمية تجسيداً لعلاقات التعاون المتينة ببن البلدين».

وتفقد الوفد السعودي الإجراءات المتبعة في مطار الغيضة الدولي استعداداً لتسيير رحلات دولية من مطار الغيضة وإليه، منها رحلات خاصة بالحجاج بدءاً من موسم الحج هذا العام، كما تفقد صالات الاستقبال بالمطار وبرج المراقبة، والمدرج وغيرها من مكونات المطار التأكد من سلامتها فنياً وأمنياً.


تحميل مساعدات في قبرص مع اكتمال الرصيف البحري الأميركي بغزة

أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)
أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)
TT

تحميل مساعدات في قبرص مع اكتمال الرصيف البحري الأميركي بغزة

أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)
أول شحنة تدخل إلى غزة عبر الرصيف الأميركي الذي بُني في قبرص لتسريع وصول الإمدادات (أ.ب)

تشهد قبرص تحميل سفينة مساعدات لغزة اليوم (الأربعاء) في إطار ما قد تكون أول شحنة تدخل إلى القطاع المحاصَر عبر رصيف أميركي بُني لتسريع وصول الإمدادات.

وبحسب «رويترز»، نُقلت الحاويات إلى السفينة «ساجامور» التي ترفع العلم الأميركي ورست في ميناء لارنكا، (الأربعاء). وحَمَلت بعض الحاويات ما يُشير إلى أنها مساعدات من الإمارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس لتيمبيوتيس، إن إنشاء رصيف أميركي مخصَّص للتعامل مع شحنات المساعدات إلى غزة اكتمل.

وأضاف: «نستكمل تحميل المساعدات على سفينة أميركية في لارنكا حالياً. وبمجرد إعلان اكتمال الرصيف يمكن إطلاق هذا الجانب من العملية (الشحنة)».

ولم يتضح موعد مغادرة السفينة.

وأدَّت الحملة العسكرية الإسرائيلية على «حركة المقاومة الإسلامية (حماس)»، عقب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تدمير قطاع غزة الذي تحذر وكالات إغاثة من أنه على شفا المجاعة.

وفتحت قبرص ممراً بحرياً في مارس (آذار) لشحن المساعدات مباشرة إلى غزة، بعد أن تعطل إيصالها عبر الطرق البرية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق الحدود.

واستخدمت مؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة الطريق البحري مرتين قبل مقتل 7 من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية في الأول من أبريل (نيسان).

وتفتقر غزة إلى البنية التحتية على سواحلها البحرية. وقامت الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري مخصص لتسلم شحنات المساعدات.

وقال مسؤولون أميركيون إن المساعدات ستُفرغ على سفن الدعم اللوجيستي العسكرية الأميركية بمجرد وصولها، وذلك قبل نقلها إلى جسر حيث من المقرر تحميلها على شاحنات قبل تسليمها.


انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم

أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
TT

انقلابيو اليمن يخصصون كبرى الجامعات لأبناء عناصرهم

أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)
أبناء الفقراء محرومون من الالتحاق بجامعة صنعاء (إعلام محلي)

قبل 54 عاماً افتتحت جامعة صنعاء بوصفها أول جامعة في شمال اليمن، وتوسعت هذه الجامعة عبر فروعها في المحافظات قبل أن تتحول إلى جامعات مستقلة، حتى باتت أكبر الجامعات وزاد عدد الملتحقين فيها على عشرات الآلاف من الطلاب، لكن ومع سيطرة الحوثيين بات الالتحاق بها محصوراً على أبناء قادة الجماعة ومقاتليها، بعد أن أقرت تخصيص ثلثي المقاعد لمن يمتلكون الأموال فقط.

فمنذ أيام أنهت إدارة الجامعة التي يترأسها القيادي الحوثي القاسم عباس، القبول في الكليات العلمية الثلاث الطب والصيدلة والمختبرات، وكانت الفاجعة أن عدد المقبولين وفق نظام الإعفاء من رسوم المقاعد الدراسية يساوي نصف عدد الذين تم قبولهم؛ وفقاً لنظام الدفع الذي تصل معه قيمة المقعد الدراسي إلى 5 آلاف دولار.

العائدات يصرفها الحوثيون على الأنشطة الطائفية بينما أساتذة الجامعة دون رواتب (إعلام حوثي)

يأتي ذلك في حين أن نحو 80 في المائة من سكان تلك المناطق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وفي الوقت الذي يحصل فيه أساتذة الجامعات على نصف راتب كل ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال وهم مبلغ يساوي 300 دولار أميركي.

ووفق ما ذكرته مصادر في الحركة الطلابية بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن كلية الطب قبلت هذا العام 150 طالباً فقط من أصل 1654 متقدماً، ولكنها في نظام النفقة الخاصة قبلت 350 طالباً.

وبينت المصادر أن الإقبال بات محصوراً في أربع كليات علمية هي الطب والصيدلة والمختبرات وعلوم الحاسوب، فيما يفضل أبناء الريف الالتحاق بكلية الشريعة والقانون؛ لأن الدراسة فيها تتم عن بُعد، وهو ما يغنيهم عن المصاريف اليومية وتكاليف السكن والمواصلات.

أما الكليات الأدبية - وفق المصادر - فتشهد عزوفاً غير معهود طوال تاريخ الجامعة، وتم إقفال عدد من الأقسام الدراسية بسبب عدم وجود متقدمين، ولأن الشباب وجدوا آباءهم وإخوانهم الموظفين دون مرتبات، ولهذا فضلوا الذهاب للبحث عن أعمال داخل البلاد وخارجها، كما أن غالبية عظمى من الأسر لا تستطيع تحمل نفقات التعليم الجامعي وتفضل هي أيضاً أن يذهب أبناؤها إلى سوق العمل أو الاغتراب.

معاناة يومية

يذكر أحد الناشطين اليمنيين في صنعاء أنه ذهب إلى وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وشكا له من حرمان أحد الطلبة من دخول الامتحانات في جامعة صنعاء بسبب عجزه عن دفع الرسوم، لكن الوزير وجه بتقسيط المبلغ، في حين أن الشاب لا يمتلك مصدر دخل، وأعيد السبب إلى أن رئيس الجامعة الذي يعد من القيادات الحوثية البارزة سيرفض أي توجيه بمنح الطالب إعفاء من الرسوم أو تخفيضها.

يؤكد الطالب الجامعي رضوان أنه وزملاءه يعيشون في كل يوم المعاناة مع إدارة الجامعة بسبب تأخرهم في دفع الرسوم الدراسية؛ لأنهم لا يمتلكون بالفعل أي مبالغ مالية ولا أسرهم، ويتذكر كيف أن الملتحقين بالنظام الموازي (يدفع الطالب رسوماً رمزية) كانوا لا يتعدون 5 في المائة، كما أن الرسوم الدراسية كانت لا تتجاوز حينها ألف دولار في كليات الطب و400 دولار في الكليات الأخرى، وكانت الفترة الصباحية تخصص لطلاب النظام العام المجاني في حين تخصص فترة المساء للملتحقين بالنظام الموازي.

اختبارات قبول شكلية لاستيعاب أبناء القادة الحوثيين في الجامعات (إعلام محلي)

ويقول أستاذ في جامعة صنعاء إنها تحولت إلى جامعة خاصة والمقاعد العامة يوزعها الحوثيون على أصحاب الوساطات ومقاتليهم ومشرفيهم، فيما يلزم الغالبية العظمى من المتقدمين الالتحاق بالنظام المدفوع، ويؤكد أن إجراء اختبارات القبول مسرحية ومهزلة لا غير.

من جهته، يرى سمير وهو ولي أمر أحد الطلبة أن جامعة صنعاء باتت النموذج الأبشع في اختلال معايير القبول، وعدّ أن ما يحدث فيها يشير إلى أننا ماضون بحماس صوب الارتماء بأحضان الجهل، وأن الغد ينتحر تحت أقدام التخلف، لأنه لا يمكن الحديث عن مستقبل من دون جامعة تقدس العلم والقيم الأكاديمية، لا أن تتحول إلى معسكر للأنشطة الطائفية، وإقرار رسائل علمية تمجد هذا الفكر أو مؤسسي جماعة الحوثي.

ويقسم الطالب أحمد زين بأنه توقف عن الدراسة في الجامعة بسبب عدم قدرته على دفع 50 دولاراً، لأنه في الظروف التي يعيشها اليمن منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية توقفت الأعمال ومعها قطعت رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين.

ويضيف: «عجزت عن تدبير المبلغ»، ولهذا كرهت عميد الكلية ‏والجماعة الحوثية، وغادرت مكسور القلب، ‏وكلما أرى أحدهم يخنقني القهر.


المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي

البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
TT

المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي

البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)

اتهم البنك المركزي اليمني ومقره في عدن الجماعة الحوثية بتدمير القطاع المصرفي والمالي، كاشفاً عن الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها الجماعة، وهو ما دفعه لاتخاذ حزمة مضادة من السياسات والتدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي، وكان آخرها إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتحدث البنك عن جملة من ممارسات الجماعة الحوثية الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف عام 2016.

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

وشمل تعسف الحوثيين - وفق تقرير مرجعي للمركزي اليمني - تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق اليمن، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

وأشار البنك في تقريره إلى أن الجماعة الحوثية قامت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها.

وإلى ذلك، قال إن نقاط التفتيش التابعة للحوثيين تقوم بنهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

وتندرج تلك الإجراءات الحوثية - وفق البنك - ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.

استحواذ على أموال البنوك

اتهم «المركزي اليمني» الجماعة الحوثية بأنها قامت بين 2016 - 2018 بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم سماح الجماعة بتداول الطبعات الجديدة بعدن (إكس)

وقام الحوثيون - حسب التقرير - بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم كثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.

وأجبرت الجماعة - في السياق نفسه - البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة لقياداتها، وهو ما يمثل تدميراً لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وتمويل أنشطة وحروبها.

واتهم «المركزي اليمني» الجماعة الانقلابية بالاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بمليارات الريالات اليمنية على حساب الأشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، أو حوالات المغتربين، عبر إجبار أسرهم على تسلم حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض وغير عادل.

وقال إن الجماعة تعرض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية لتكون واجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

العملة المعدنية الحوثية زعمت الجماعة أنها لمعالجة مشكلة الأوراق المهترئة من فئة 100 ريال يمني (إكس)

ولفت تقرير المركزي اليمني إلى قيام الحوثيين عبر جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين أو غير موالين لهم، ومصادرة ونهب الأرصدة، «بذرائع الخيانة والعمالة» المزعومة.

وأكد أن التعسف الحوثي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة بالقطاع المصرفي، حيث لجأ كثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، واضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها.

وأوضح البنك أن ذلك أدى إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم، وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره أسهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

إجراءات مشبوهة

تحدث البنك المركزي اليمني عن قيام الحوثيين بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية مديرين تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للميليشيات وتمويلاتها المشبوهة، فضلاً عن تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات تلك البنوك، وتكبيدها خسائر كبيرة، قادت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.

وأضاف التقرير أن الجماعة استمرت منذ 2020 في ممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، وإجبارها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح، ضمن خطط الجماعة الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين، ومدخراتهم، تحت اسم «تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة، إلى نظام إسلامي».

وفي حين كانت الجماعة الحوثية أصدرت في 2023 ما سمته «قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة»، وصف المركزي اليمني هذا الإجراء بأنه «لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي، والحافز على الادخار والاستثمار، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام».

الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين بممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن، للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقته عن قيامه بوظائفه ومهامه القانونية.

وأكد البنك قيام الجماعة بعمليات مداهمات واقتحامات لمقرات عدد من البنوك في صنعاء، وإخضاع الموظفين لعمليات تفتيش طالت أجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.

عملة غير قانونية

أوضح البنك المركزي اليمني أن الجماعة الحوثية قامت في مارس (آذار) 2020 بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الجوال، هادفة بذلك إلى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، وتوظيفها في خدمة مشاريعها وأنشطتها الإرهابية.

وإذ شملت الممارسات الحوثية السيطرة على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتوظيفه لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية، قال البنك إن الجماعة اتجهت أخيراً نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري وسيلة لتمويل نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة.

ووصف البنك هذه الخطوة بأنها تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية.

وحذر من أن تعسف الجماعة سيدفع بمزيد من شرائح المجتمع نحو الفقر المدقع، وسيقضي على ما تبقى من مدخراتهم، في مقابل نمو وازدهار ثروات قياداتها وأصحاب المصالح من أتباعها.

عملة معدنية سكّها الحوثيون ووصفتها الحكومة اليمنية بأنها مزورة وغير شرعية (رويترز)

وجدد البنك التحذير من مخاطر قيام الجماعة في شهر مارس الماضي، بسك وطرح عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني، واتخاذ خطوات تعسفية لفرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات المقبلة.

وفي مواجهة الممارسات الحوثية، قال المركزي اليمني إنه حرص على القيام بما يتوجب عليه من سياسات وإجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء.

وشدّد البنك على أنه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، بوصفه سلطة نقدية قانونية مسؤولة كونه الجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

وأكد المركزي اليمني وقوفه على مسافة واحدة من البنوك والمؤسسات المصرفية كافة بوصفه «بنك البنوك»، وأنه حريص على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.


الجيش الأميركي يتصدى لمُسيَّرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن وتحطم ثالثة

أرشيفية لمقاتلة أميركية تُقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)
أرشيفية لمقاتلة أميركية تُقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الأميركي يتصدى لمُسيَّرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن وتحطم ثالثة

أرشيفية لمقاتلة أميركية تُقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)
أرشيفية لمقاتلة أميركية تُقلع من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر لتوجيه ضربة للحوثيين (أ.ف.ب)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم (الأربعاء) أن قواتها تصدت لمُسيَّرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن، يوم الاثنين، بينما تحطمت ثالثة.

وأضافت في بيان عبر منصة «إكس» أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية». وذكر البيان أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أمس (الثلاثاء) فوق خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.


تحركات مصرية - قطرية لإحياء «هدنة غزة»

وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
TT

تحركات مصرية - قطرية لإحياء «هدنة غزة»

وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)

يبدو أن مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، تَعَقَّدَ مرة أخرى، فبعدما ارتفعت الآمال بإمكانية إنجاز اتفاق عقب إعلان حركة «حماس» موافقتها على مقترح «الهدنة»، تراجعت مرة أخرى إثر إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، عن مصدر رفيع المستوى تأكيده، الثلاثاء، «استضافة مصر اجتماعات بمشاركة وفود من قطر وأميركا و(حماس) لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة شاملة في قطاع غزة».

وقال المصدر، الذي لم تسمه القناة، إن «مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية في رفح بجنوب القطاع»، مؤكداً أن القاهرة تبذل جهوداً مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، عن مصدر مطَّلع، لم تسمه، أن «مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز سيعود إلى مصر لإجراء مزيد من المحادثات بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين (حماس) وإسرائيل».

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن «وفداً من الدوحة تَوَجَّهَ إلى القاهرة، الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة (حماس)»، كما نقلت «رويترز» عن مسؤول فلسطيني مطَّلع على جهود الوساطة قوله إن «وفداً من (حماس) قد يصل القاهرة، الثلاثاء أو الأربعاء، لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار».

بينما قال مسؤول إسرائيلي كبير، الثلاثاء، إن «وفداً إسرائيلياً متوسط المستوى سيتوجه إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم مدى إمكان إقناع حركة (حماس) بتغيير موقفها إزاء أحدث عرض منها لوقف إطلاق النار». وأكد أن «العرض الحالي المقدم من (حماس) غير مقبول بالنسبة لإسرائيل»، وفق «رويترز».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن «الوفد مكون من مبعوثين متوسطي المستوى. وإذا تسنى التوصل إلى اتفاق حقيقي في المستقبل القريب، سيترأس كبار المسؤولين الوفد».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، «سيطرته بالكامل» على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية. واتهمت حركة «حماس»، التي أعلنت، مساء الاثنين، قبولها مقترح الهدنة، إسرائيل بمحاولة «تقويض محادثات الهدنة الجارية في القاهرة من خلال تصعيد الهجوم».

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه، الثلاثاء، مع المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، على «موقف مصر الراسخ الداعي إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة»، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأكد شكري «الخطورة الجمة للوضع المتفجر في غزة، وعجز المجتمع الدولي عن منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية»، مطالباً «الدول الكبرى والأطراف الفاعلة بأن تتخذ موقفاً أكثر قوة وتأثيراً، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات».

وفي سياق التحركات المصرية، استقبل وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، تناول اللقاء الأزمة الراهنة بقطاع غزة، وفق إفادة رسمية للمتحدث العسكري المصري.

وأكد وزير الدفاع المصري «أهمية تنسيق الجهود بين كل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار، وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون».

وأثرت العملية العسكرية الإسرائيلية على سير المفاوضات. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية الثلاثاء، إن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح «تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة».

ويرى نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن «إسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية عسكرية في رفح، لإرضاء الرأي العام الداخلي، لكن تباطؤ حركة (حماس) في الرد على مقترح (الهدنة)، وعملية كرم أبو سالم، سرّع من التنفيذ». وأعرب الدويري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده أن «تل أبيب لن تكمل الاجتياح الكامل للمدينة؛ لأن هناك ضغوطاً وضمانات أميركية ودولية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة إلى إنجاز هدنة مؤقتة في قطاع غزة، تصاعدت الآمال بعقدها في رمضان الماضي، قبل أن تخفق الجهود، وتصل المباحثات إلى طريق مسدودة، ثم تجدد الأمل مرة أخرى مع زيارة وفد أمني مصري إلى إسرائيل حاملاً مقترحاً جديداً بدعم من واشنطن.

وقال الدويري إن «المفاوضات ستستمر، لكن الاتفاق قد يستغرق وقتاً، حيث ستقدم إسرائيل ملاحظات على المقترح، يعود بها المفاوض إلى (حماس) بغية الوصول إلى توافق بين الطرفين وهو أمر ليس سهلاً». وأوضح أن «تل أبيب ستطالب بتعديلات جوهرية، وأن حجر الزاوية الرئيسي هو مطلب (حماس) بوقف دائم لإطلاق النار، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به إسرائيل تحت أي ظرف».

ومن جانبه، قال خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة، إن «أي اتفاق في ظل أوضاع متوترة، وينطوي على عبارات غامضة لن يصمد»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خلافات على وقف إطلاق النار الدائم، وتغيير المصطلح من وقف دائم إلى تهدئة مستدامة لن ينفع».

وأضاف: «المباراة الآن بين إسرائيل و(حماس)، بشأن من يقول لا في النهاية، وتل أبيب تعلم أن هناك أموراً لن تقبلها (حماس)، ومن ثم تسعى لتضمينها للاتفاق». وأكد أن «عملية كرم أبو سالم كانت خطأً سياسياً من جانب (حماس)، استغلته إسرائيل».


ما مصير المساعدات بعد إحكام إسرائيل قبضتها على معبر «رفح»؟

معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
TT

ما مصير المساعدات بعد إحكام إسرائيل قبضتها على معبر «رفح»؟

معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)

توقفت عملية إدخال المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر «رفح»، منذ مساء (الأحد)، مع التحركات العسكرية الإسرائيلية التي فرضت سيطرتها بالكامل على المعبر من الجانب الفلسطيني للمرة الأولى منذ عام 2005، بوقت تواصل فيه اصطفاف الشاحنات على الجانب المصري من المعبر على أمل العبور ودخول الأراضي الفلسطينية في أي لحظة.

ودانت الخارجية المصرية، في إفادة رسمية الثلاثاء، «العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، ورأت أن «هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر»، الذي وصفته بـ«شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة».

وتوقفت عملية إدخال المساعدات عبر المعبر بشكل كامل، وفق مصدر بالهلال الأحمر المصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، والذي أكد أن «الشاحنات التي يفترض دخولها جاهزة وجرى الانتهاء منها، لكن المشكلة في العوائق الموجودة على الجانب الفلسطيني من المعبر والتي لا تسمح بإدخالها».

وأضاف: «جميع المسؤولين المعنيين بالمساعدات جاهزون، وهناك شاحنات إضافية جاهزة للوصول إلى قطاع غزة والخضوع لعملية التفتيش التي تجري»، لافتاً إلى «انتظارهم تعليمات أمنية بإدخال الشاحنات».

مساعدات دولية تصل إلى مطار العريش المصري (الهلال الأحمر المصري)

ومنذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكل معبر رفح البري النقطة الرئيسية في إدخال المساعدات لقطاع غزة براً، فيما أجرت السلطات المصرية تعديلات داخل المعبر للسماح بعبور الشاحنات، وهو المعبر الذي كان مقصوراً على دخول وخروج الفلسطينيين من القطاع إلى الجانب المصري.

ويشكل إدخال المساعدات عبر معبر رفح جزءاً مهماً من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن إغلاق الطريق أمام المساعدات عبر معبري «رفح» و«كرم أبو سالم» يعني إعادة حصار قطاع غزة على غرار ما حدث في بداية العدوان.

وأضاف أن المشكلة الآن في نقص الاحتياجات داخل القطاع بشكل كبير، وهو الأمر الذي يستوجب إسقاط مزيد من المساعدات جواً، مع إدخال مساعدات عبر الممر البحري من قبرص، مع ضرورة إعادة تشغيل المعبرين بشكل سريع لكون النسبة الأكبر من المساعدات تدخل من خلالهما.

وشهدت الأيام الماضية انفراجة نسبية في أعداد الشاحنات التي تعبر قطاع غزة، مع تسجيل متوسط عبور يومي لأكثر من 300 شاحنة، مع إدخال مساعدات نوعية لم تكن تدخل للقطاع منذ بداية الحرب.

وتدخل مصر المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من خلال الهلال الأحمر المصري ومنظمات الإغاثة، سواء المقدمة من الدولة المصرية أو التي تصل من الخارج عبر الموانئ المصرية ومطار العريش.

وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة تراجع أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الإسرائيلي عادة ما كان يتسبب بتأخير الشاحنات في التفتيش، ومع الوضع الجديد يتوقع أن تزيد فترة تفتيش الشاحنات، وبالتالي تأخر وصول المساعدات الإغاثية للسكان في غزة.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية نتيجة نقص المساعدات بدأت بالفعل في مناطق شرق رفح التي تشهد عمليات إسرائيلية مكثفة خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن استمرار فتح المعبر من الجانب المصري سيكون عديم التأثير في الواقع، في ظل عدم نفاذ المساعدات للداخل الفلسطيني.

وفيما حمّل عكاشة إسرائيل مسؤولية إيصال المساعدات لتجنب حدوث مجاعة داخل قطاع غزة، تطرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس لأهمية ممارسة مزيد من الضغوط الدولية لإيصال المساعدات لسكان غزة، مؤكداً أن الأمر بحاجة لمزيد من التحرك الدولي لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إسرائيل منعتها من الوصول إلى معبر رفح، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وقال إن ذلك تسبب «في ضرر بالغ بالوضع الإنساني المتردي بالفعل»، وطالب إسرائيل بإعادة فتحهما على الفور.


الحكومة المصرية لتقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية

الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية لتقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية

الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)

خطَت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية، ومخالفات البناء على أراضي الدولة، بما قد يساهم في «ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات»، حسب مشرِّعي قانون «التصالح على مخالفات البناء»، والذي بدأ يوم الثلاثاء تطبيقه الفعلي.

وأعلنت الحكومة بدء استقبال طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات البناء، عبر 341 مركزاً تكنولوجياً بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات. ورصدت «الشرق الأوسط»، في جولة لها بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح.

وتنظر الحكومة المصرية إلى تقنين أوضاع ملايين البنايات على أنه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولوياتها، لإحكام الرقابة على التعديات ومخالفات البناء التي تفاقمت منذ أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

ووفق تقديرات ذكرها رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك نحو 5 ملايين حالة بناء في مصر، تمت من دون ترخيص أو خالفت شروط الترخيص. وهي حصيلة المخالفات المعلنة وفق القانون القديم، إلى جانب المخالفات الجديدة منذ 2019.

وسعت الحكومة على مدار الأعوام الماضية إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء، وشرَّعت عام 2019 قانوناً منظماً للتصالح بشأن تلك المخالفات، يجيز التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، مقابل دفع غرامات مالية، مقابل تقنين أوضاع المباني بدلاً من إزالتها، وواجهت الإجراءات التنفيذية عقبات عدة، مثل «زيادة الطلبات، وغياب القواعد الموحدة»، ودعا برلمانيون إلى تعديلات على القانون، تم إقرارها بالفعل في عام 2020.

زحام على المراكز التكنولوجية في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح (الشرق الأوسط)

وبلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق ذلك القانون 2.8 مليون طلب، منهم 1.6 مليون في الريف، و1.2 مليون في الحضر، كما بلغت عوائد المتحصلات المالية لأعمال التقنين والتصالح 20 مليار جنيه (الدولار يساوي 47.7 جنيه)، وفق تصريحات لوزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، أمام مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في مارس (آذار) الماضي.

وجاء إقرار النسخة الثالثة من القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023، الذي تتيح الحكومة فيه للمخالفين كثيراً من التسهيلات، تيسيراً عليهم، وتوفيراً لمزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول كل من المواطن والدولة على حقيهما وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، وفقاً لتصريحات وزير التنمية المحلية، الاثنين الماضي.

وشددت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية من إجراءاتها لاسترداد أراضي الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، عبر موجات إزالة متتالية يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل مجلس الوزراء؛ «بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء»، حسب تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية المصري.

وحسب الوزير؛ فإن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، وإعطاء 6 شهور مهلة لاستكمال المستندات المقدمة وفق القانون القديم، كما أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل تطبيق (أبلكيشن) للتقدم عن طريق الهاتف المحمول، تسهيلاً على المواطنين. وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، وفق التصوير الجوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

ويلفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العوائد الاجتماعية لقانون التصالح الجديد تتمثل في «إرساء سلام اجتماعي، بألا يكون هناك مواطن داخل مسكن مخالف يُهدد حياته، فهذا هو هدف القانون»، مبيناً أن «القانون أيضاً يحظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، والمخلة بالطراز المعماري المميز، وهي نقطة جوهرية في إتمام التصالح، الأمر الذي يصب في إنهاء عشوائيات البناء، ومراعاة نسق معماري آمن مرخص»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «العوائد المالية لطلبات التصالح يصعب حسابها، وليست هدفاً أصلياً للقانون».

ويؤكد البرلماني أن القانون الجديد للتصالح يضم تشريعات كافية يمكنها إنهاء ملف المخالفات وإغلاقه تماماً، بألا تكون هناك مبانٍ غير مرخصة؛ مشيراً إلى أن مخالفات البناء لا يصح أن توجد في دولة بحجم مصر.

بدوره، أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمود الصعيدي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق عوائد مالية كبيرة للخزانة العامة للدولة، مبيناً في تصريحات صحافية (الاثنين)، أن هناك مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية تدخل ضمن نطاق القانون الجديد، وعلى المواطنين استغلال الفرصة؛ لأن تقنين ملايين العقارات المخالفة يُنهي فوضى البناء العشوائي.